عبيد البريكي: وجدت وضعا سيئا فاق توقعاتي
This browser does not support the video element.
قال عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة في حوار لميدي شو اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2016 إنّ الوزارة ستعمل على ''اعداد ترسانة من القوانين لتقليص الفساد ما أمكن''، مضيفا أنّ ''هناك منظومة كاملة يجب أن تتغيّر''، حسب تصريحه.
وبالتوازي مع ذلك شدد على ضرورة وجود هيئة تقوم بالعمل الرقابي بما في ذلك مراقبة الدولة، وأشار في هذا الخصوص إلى أنّ الوزارة تدرس امكانية اخضاع مؤسسة من المؤسسات لبرنامج حوكمة لتصبح في ما بعد نموذجا لباقي المؤسسات.
وأشار عبيد البريكي إلى أنّ صورة الإدارة ليست ايجابية لدى المواطن، وأضاف بأنّ الوزارة ستعمل على اعداد برنامج لإصلاح الإدارة يساهم فيه اداريون.
وأشاد في المقابل بمجهودات الإداريين خلال مرحلة الثورة ودورهم في المحافظة على مؤسسات الدولة في فترة كانت الدولة فيها غائبة تماما، وفق تصريحه.
مشروع اصلاح الإدارة سيتم بلورته في أقل من سنة
وعن تأخّر الإصلاح الإداري قال ضيف ميدي شو إنّ عديد المشاريع الإصلاحية لم تتحقق بعد بما فيها اصلاح المنظومة الجبائية والمنظومة التربوية وكذلك الحال في الوظيفة العمومية بالنظر إلى المشاكل الأخرى التي تعانيها البلاد والتي تتطلب ايجاد حلول، وفق تصريحه.
وقال إنّ الإصلاح الإداري يهدف إلى تطوير وتسريع عمل الإدارة، مشيرا إلى أنّ مشروع اصلاح الإدارة ستتم بلورته في ظرف أقل من عام.
وعن مقاومة الفساد قال البريكي إنّ هذه المهمة موكولة إلى جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، ملاحظا أنّ ''الفساد استشرى ومس كل شيء'' وفق تعبيره، وتابع '' الناس أصبحوا مقتنعين أنه لا يمكنهم قضاء شؤونهم إلا بالرشوة''.
وأشار ضيف ميدي شو إلى ضرورة معالجة العديد من المسائل الخاصة بالتهرب الضريبي من قبل عدد من القطاعات على غرار المحاماة والطب، مؤكدا ضرورة مراجعة المنظومة الجبائية للمهن الحرة.
مشروع قانون المصالحة الإقتصادية
وعن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي اطلقته رئاسة الجمهورية قال البريكي انّ هدفه نبيل ولكن الخلاف يتعلق اساسا بالآليات، و''لكن في انتظار المصالحة يجب تحريك العجلة الإقتصادية وترك القانون يأخذ مجراه في انتظار ايجاد اتفاق... وانه على رجال الأعمال أن يبادروا بالإستثمار.''
في التجارب السابقة الأزمات كانت تحل على حساب العمال
وبخصوص الأزمة الإقتصادية قال البريكي ''في التجارب السابقة الأزمات كانت تحل على حساب العمال وهذا غير ممكن حاليا (...) لا يمكن ان يدفع الأجراء وحدهم نتيجة الأثار السلية لما حدث في تونس''.
وعبّر عن تفاجئه بالوضعية الإقتصادية السيئة، مضيفا قوله ''ما وجدته فاق توقعاتي''، وأشار إلى أنّ الإستقرار السياسي واستقرار الفريق الحكومي يمثل الهاجس الأبرز بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية، فضلا عن تأثير الخلاف صلب نداء تونس بوصفه الحزب الحاكم. واعتبر أنّ وجود حكومة الوحدة الوطنية يمثل مسألة ايجابية وأنّها قد تعيد ثقة المؤسسات المالية المانحة في تونس، الى جانب وجود اتحاد شغل قوي قد يساند الحكومة في عدد من المسائل.
كما شدد على ضرورة ايجاد حلول بخصوص أموال الدولة الموجودة لدى المهربين وكل الممتنعين عن دفع الضرائب المتخلدة بذمتهم.
وتحدّث ضيف بوبكر عن ''سلة اصلاحات'' منها تقليص الجباية لدى الفئات الضعيفة مقابل الترفيع في تلك المستوجبة على الفئات الأخرى، وعدم الزيادة في أسعار المواد الأساسية طيلة سنة ومراجعة الجباية لدى المهن الحرة وفض مشكلة الفسفاط ومؤسسة بتروفاك والستيب.
وأشار إلى أنّ فرض ضريبة على الثروة سيمكّن من تحقيق التساوي مع الفئات الأخرى (الأجراء أساسا) التي يتم اقتطاع الضرائب المستوجبة عليها من المصدر.
وبشأن تصريحاته حول عدم امكانية تواجده في حكومة تكون النهضة طرفا فيها وتغيّر موقف بعد أن اصبحا مشاركة في حكومة تمثل النهضة طرفا أساسيا فيه، قال البريكي أنّ ما حصل ليس تناقضا بل هو تطوّر في الموقف نتيجة شعوره بالخوف على تونس.
كما أشار إلى أنّ ما شجّعه أيضا على المشاركة هو وجود بند في وثيقة قرطاج ينص على التسريع بالكشف عن الإغتيالات السياسية.